قرار جديد من الحكومة الجزائرية تمنع التعامل بعملة البتكوين وتعاقب مستعمليها

صدر قانون جديد فى قانون المالية لعام 2018 الصادر في الجريدة الرسمية منع تداول العملة الافتراضية البيتكوين محذرا من مستعمليها من عقوبات ينص عليها القانون.
وجاء في المادة 117 من القانون الذي دخل حيز التطبيق أنه "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها
وأضافت أن العملة الإفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الانترنيت عبر شبكة الانترنيت وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية , ووفق ذات المصدر فإن مخالفي هذا الأمر يعاقبون وفق القوانين السارية المفعول.
و عملة البيتكوين هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، اي هي عملة لا مركزية لا يتحكم بها غير مستخدميها ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.
ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.
وحظيت العملة بشهرة كبيرة منذ إطلاقها في 2008، والتي اخترعها وصممها شخص يسمي نفسه "ساتوشي ناكاموتو" وهويته مجهولة. وتجاوزت العملة قيمة أوقية الذهب في مارس 2017 لأول مرة منذ إطلاقها بعدما ارتفعت قيمتها بنحو 40% في النصف الأخير من العام الماضي. ويعادل حجم البيتكوين المتداول حاليا نحو 70 مليار دولار كقيمة سوقية، ويقدر سعرها اليوم 4400 دولار.
عبد الرحيم
عبد الرحيم
عبدالرحيم , مدون جزائري مهتم بكل مايتعلق بالتقنية , ناشر على الموقع وصانع محتوى على اليوتيوب , احب نشر كل ماهو مفيد للمحتوى العربي